استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية بلغ 47.15 جنيهًا مع توقعات للثبات في الأيام القادمة
شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارًا طفيفًا في بداية تعاملات يوم الأحد 16 نوفمبر 2025، حيث سجل في معظم البنوك حوالي 47.15 جنيهًا للشراء و47.25 جنيهًا للبيع، بعد تراجع بسيط عن الجلسات السابقة. يعكس هذا الاستقرار جهود البنك المركزي المصري في الحفاظ على توازن السوق، وسط توقعات باستمرار الثبات في الأيام المقبلة مع تحسن الاحتياطيات النقدية.
تفاصيل الأسعار في البنوك الرئيسية
في البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الدولار 47.15 جنيهًا للشراء و47.25 جنيهًا للبيع، بتراجع قدره 4 قروش مقارنة باليوم السابق. أما في بنك مصر، فسجل 47.18 جنيهًا للشراء و47.28 جنيهًا للبيع، مع استقرار يعكس السيطرة على العرض والطلب في السوق المحلية. كذلك، أفصح البنك التجاري الدولي عن سعر 47.15 جنيهًا للشراء و47.25 جنيهًا للبيع، بينما في البنك المركزي المصري بلغ 47.12 جنيهًا للشراء و47.25 جنيهًا للبيع، مما يشير إلى اتجاه عام نحو التوازن.
هذه الأسعار تأتي بعد فترة من التقلبات الطفيفة في الأسابيع الماضية، حيث انخفض الدولار من ذروته عند 47.35 جنيهًا في بداية نوفمبر، ليصل إلى مستويات أكثر استقرارًا اليوم. يُعزى هذا الاستقرار إلى تدخلات البنك المركزي من خلال بيع عملات أجنبية وتعزيز الاحتياطيات، التي تجاوزت 40 مليار دولار مؤخرًا، مما ساعد في تهدئة الأسواق.
التأثيرات على الاقتصاد والسوق المحلية
يُتوقع أن يساهم هذا الاستقرار في دعم الاقتصاد المصري، خاصة في القطاعات الاستيرادية مثل الوقود والمواد الغذائية، حيث يقلل من ضغوط التضخم. ومع ذلك، يظل السوق حساسًا للتطورات العالمية، مثل قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول أسعار الفائدة، والتي قد تؤثر على تدفقات الاستثمارات إلى مصر. كما أن التركيز الحكومي على تعزيز التصدير والسياحة يُعد عاملاً إيجابيًا للحفاظ على قيمة الجنيه.
توقعات الخبراء والمستقبل القريب
أكد خبراء اقتصاديون أن الاستقرار الحالي يُشكل إشارة إيجابية، مع توقعات ببقاء السعر حول 47 جنيهًا خلال الأسابيع المقبلة، شريطة استمرار الإصلاحات النقدية. في الوقت نفسه، يُنصح المواطنين والمستثمرين بمراقبة التحديثات اليومية من خلال مواقع البنوك الرسمية، لتجنب الاعتماد على الأسعار غير الرسمية في السوق السوداء.
في الختام، يمثل هذا الاستقرار خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في الجنيه المصري، وسط جهود مستمرة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. سيتم متابعة التطورات لضمان الاستفادة من هذه الإيجابيات على المستوى الوطني.